يعبر الحزب الشيوعي اليوناني لمرة أخرى، عن تضامنه العملي مع النضال العادل للشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، عبر إحضار هذا الموضوع عن جديد إلى البرلمانين اليوناني و اﻷوروبي.

فعبر مسائلة طرحها الحزب في البرلمان اليوناني، كانت قد وقعتها مجموعته البرلمانية كاملة،  يُسائل الحزب الشيوعي اليوناني وزير خارجية البلاد، و يطالب الحكومة اليونانية بالشروع فورا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية من خلال تطبيق قرار  البرلمان ذي الصلة، و الذي كان قد أقر في كانون الأول\ديسمبر 2015 ، بينما يندد بتعاون اليونان المتعدد الأوجه مع دولة اسرائيل.

هذا و يسجِّل نواب الحزب الشيوعي اليوناني في مُسائلتهم ما يلي:

"يُعاني الشعب الفلسطيني يوميا من العواقب المؤلمة من احتلال الدولة الإسرائيلية، التي تستخدم كل الوسائل لإدامة نظام الاحتلال بدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

إننا نسجِّل على سبيل الذكر لا الحصر، استخدام العنف العسكري ضد الشعب الفلسطيني، والعديد من عمليات القتل، التي تطال حتى الأطفال الصغار، و البناء المنهجي وتوسيع  مستوطنات الاحتلال القائمة، و الحفاظ على الجدار العازل في القدس والضفة الغربية، و غيرها.

ونسجِّل أيضا أن نحو 600 5 من السجناء السياسيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والمسنين والمرضى، و 13 نائبا، لا يزالون محتجزين في السجون الإسرائيلية. هذا و تجدر الاشارة ألى أن اكثر من 1100 سجيناً منهم، كانوا قد  باشروا اضرابا عن الطعام يوم 17 نيسان\ابريل واستمر 41 يوما، مطالبين باطلاق سراحهم و باستعادة حقوقهم الاساسية فورا.

و كان الحزب الشيوعي اليوناني قد تطرَّق مرارا وتكرارا، إلى مسؤوليات الحكومة اليونانية و استنكر تعزيز العلاقات السياسية العسكرية مع إسرائيل، التي تستخدم هذه العلاقات كذريعة لمزيد من تشديد عدوانيتها ضد الشعب الفلسطيني والشعوب الأخرى في المنطقة.

حيث تقع على عاتق الحكومة اليونانية أيضا مسؤوليات، لأنها و على الرغم من قرار مجلس النواب في المتخذ في كانون الأول\ ديسمبر 2015  للاعتراف بدولة فلسطين، فهي تُبدي بصدده تأخيرا ملحوظا.

يطالب الحزب الشيوعي اليوناني من الحكومة الاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية. إن حزبنا يدعم النضال العادل للشعب الفلسطيني، ويكافح  من أجل: إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، على حدود 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها. انسحاب الجيش الإسرائيلي من جميع الأراضي المحتلة عام 1967. إيقاف النشاط الاستيطاني و مغادرة جميع المستوطنين الذين استقروا تجاوزا لحدود '67'. إزالة الجدار غير المقبول في القدس والضفة الغربية. رفع جميع أشكال الحصار المفروض، عن فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة. عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. الإفراج الفوري عن جميع الفلسطينيين وغيرهم من السجناء السياسيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

نُسائل السيد الوزير، ماذا تنوي الحكومة القيام به:

من أجل الاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية، وفقا لقرار البرلمان ذي الصلة في كانون الأول\ديسمبر 2015؟

إيقاف المناورات العسكرية المشتركة مع اسرائيل، وغيرها من النشاطات العسكرية والسياسية؟ "

هذا و كان النائب عن الحزب الشيوعي اليوناني في البرلمان الأوروبي، سوتيريس زاريانوبولوس قد أجرى مداخلة مماثلة  يوم  29\11، خلال في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في بروكسل.

01.12.2017