تُفيدُ الرسالة الموجهة من الدولة والقضاء البرجوازيين في اليونان، بأن النضال ضد الإبادة الجماعية في غزة هو "جريمة جنائية"، من خلال عملية جديدة لتجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني البطل.

وهكذا، يُجرّ ماركوس بيكريس، رئيس مركز بيرياس العمالي والكادر في الحزب الشيوعي اليوناني، ورئيس نقابة ENEDEP (عمال الموانئ على أرصفة كوسكو)، إلى المحكمة، وذلك في واقع الأمر بسبب تحركٍ رمزي. كانت النقابة قد نظمته قبل عام، منعت من خلاله تحميل حاوية ذخائر لتذخير أسلحة دولة إسرائيل القاتلة. يُذكر أن هذا التحرك، أدى إلى مغادرة السفينة دون  حمولتها القاتلة، حيث أكد عمال الموانئ بوضوح أنهم لن يسمحوا بأن تصبح مدينة بيرياس قاعدةً حربية انقضاضية.

هذا و تأتي ملاحقة ماركوس بيكريس القضائية بعد أيام قليلة من عودته من فلسطين، بعد مشاركته في مهمة تضامنية لجبهة النضال العمالي "بامِه"، حيث كان قد شارك في بعثة تضامنية إلى الضفة الغربية و نقل رسالة التضامن مع العمال والنقابيين الفلسطينيين الذين أعربوا بدورهم عن امتنانهم لتحركات كتلك التي تجري في بيرياس. و من الجلي أن هذا التضامن الأممي الأصيل كان قد أثار ردود فعل الدولة والحكومة، اللتين، في إطار تحالفهما الاستراتيجي مع دولة إسرائيل القاتلة، تستخدمان اتهامات عديمة الأساس لتمهيد الطريق للملاحقة القضائية.

 هذا و أثارت ملاحقة ماركوس بيكريس القضائية ردود فعل واسعة في جميع أنحاء البلاد، حيث أعربت عشرات المنظمات النقابية و الجماهيرية عن تضامنها، مطالبةً بسحب الملاحقة القضائية.

إن قسم العلاقات الأممية للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني يدعو الأحزاب الشيوعية للإعراب عن تضامن أممي  يتجاوز حدود اليونان مع نضال عمال الموانئ والنقابي الكادر في الحزب الشيوعي اليوناني، و إلى إدانة ملاحقته القضائية.

05.11.2025