روابط المواقع القديمة للحزب
مهما اتخذوا من تدابير مناهضة للشيوعية، فلن يعيقوا صراع الشعوب
بكلمات بلغت للتو الـ 78، يمضي الاتحاد الأوروبي نحو الخلاص " مع مغازلة تجريم الأيديولوجيا الشيوعية من قبل الحكومة التشيكية، مع أحكام سجن تصل إلى 5 سنوات، وما يقابلها من اضطهاد يُمارسُ في بولندا و بلدان البلطيق وأماكن أخرى.
و عبر ردّ مفوض العدل ماكغراث على سؤال المجموعة البرلمانية الأوروبية للحزب الشيوعي اليوناني الذي طرحه عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب كوستاس باباذاكيس، يتأكّد للمرة الألف أن "مصنع" الملاحقات والحظر والقيود المناهضة للشيوعية على نشاط الأحزاب الشيوعية، المطبقة بشكل أو بآخر في ثلث دول الاتحاد الأوروبي على الأقل، لا يُمارس فقط بتسامح، بل أيضاً بدعم وتوجيه من التحالف الإمبريالي الأوروبي، الاتحاد الأوروبي الذي يتخذ من العداء للشيوعية عقيدةً وأيديولوجيةً رسميةً له.
و كما ذكر المفوض صراحةً، فإن اضطهاد الشيوعيين والقوانين المناهضة للشيوعية هي "من اختصاص الدول الأعضاء"، شريطة احترام مواد محددة من معاهدة الاتحاد الأوروبي. وهي معايير يستوفيها بوضوح نهج الحكومة التشيكية المحدد بشأن المعايير الاتحادية اﻷوروبية، حالها حال جميع عمليات الاضطهاد المماثلة التي تنفذها حكومات دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
و في فترة تتفتح خلالها طيات حملة "مطاردة ساحرات" فعلية ضد الشيوعيين وغيرهم من المناضلين، يُكشف النقاب للمرة الألف عن هوية الاتحاد الأوروبي المزعومة كمدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، أو ما يُسمى بـ "دولة القانون"، كاشفًا عن الهدف الحقيقي للأيديولوجيات والممارسات المناهضة للشيوعية و المنافية للتاريخ والخطيرة التي يروج لها الاتحاد الأوروبي بشكل منهجي، لا سيما في ظل الاستعدادات الحربية الشاملة.
ومع ذلك، مهما كانت التدابير التي يتخذونها، فهي لن تعيق صراع الشعوب، بقيادة الشيوعيين ضد نظام الاستغلال والحروب الإمبريالية والقمع الذي عفا عليه الزمن تاريخياً،، من أجل المنفذ التقدمي الوحيد في القرن الحادي والعشرين، الانتقال الثوري نحو الاشتراكية - الشيوعية.
فيما يلي نصا سؤال المجموعة البرلمانية الأوروبية للحزب الشيوعي اليوناني وردّ المفوضية الأوروبية:
سؤال مع طلب ردّ كتابي من المفوضية
«روّجت حكومة فيالا في تشيكيا بدعم من الاتحاد الأوروبي الذي تتبنى أيديولوجيته الرسمية العداء للشيوعية، لتعديلات دنيئة على القانون الجنائي، تُجرّم بموجبها دعم الأيديولوجيا الشيوعية باعتبارها مطابقة للنازية، حيث يُعاقَب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. إن هذا النص يفتح الطريق لتطورات خطيرة، كحظر الحزب الشيوعي وأنشطة الشيوعيين في تشيكيا.
يستند هذا النهج غير المقبول إلى نظرية الطرفين الخطيرة و إلى البدعة المنافية للتاريخ التي تُساوي الفاشية، التي هي نتاج النظام الرأسمالي، بالاشتراكية-الشيوعية.
إن تدابير كهذه تخدم تصعيد الهجمة المناهضة للشعب على الحقوق الشعبية، في وقتٍ تشتد فيه الاستعدادات للحرب.
كيف تتموضع المفوضية الأوروبية، التي تستدعي في كل فرصة بما يُسمى "سيادة القانون" و"حقوق الإنسان:
- فيما يتعلق بالتجريم غير المقبول لحق الشيوعيين، بل وللشعب أيضاً، في حرية التعبير والنشاط السياسي، والذي يتطور إلى حملة قمع حقيقية في تشيكيا وفي ثلث دول الاتحاد الأوروبي؟
- تجاه المطالبة بوقف جميع أشكال اضطهاد الشيوعيين فوراً و إلغاء جميع القوانين المناهضة للشيوعية التي تحظر نشاط الأحزاب الشيوعية، والتي تُشكل حرماناً من الحريات الأساسية للشعب في تشيكيا وبولندا ودول البلطيق أو غيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؟
إجابة ماكغراث نيابةً عن المفوضية الأوروبية
«إن تنظيم وتعديل السياسة الوطنية والأحزاب السياسية هو صلاحية الدول الأعضاء حصرياً. إن تحديد القواعد المحددة في هذه المجالات هو مسؤولية الدول الأعضاء، مع مراعاة الامتثال لمبادئ أساسية معينة، كتلك المنصوص عليها في المادتين 2 و10 من معاهدة الاتحاد الأوروبي والتزاماتها الدولية، والسلطات الإدارية والقضائية الوطنية المختصة لضمان الامتثال للقانون المعمول به والمعايير ذات الصلة».
04.11.2025
