شارك الآلاف من جماهير الشعب والشباب يوم 28\3\2024 في تحرُّكٍ جماهيري لعمال الوحدة الصناعية الكبرى لشركة لاركو وأسرهم  في العاصمة اليونانية، بعد دعوة وجهتها نقابات عمال أثينا.

إن لاركو هي إحدى أكبر الصناعات الثقيلة التاريخية في اليونان، و هي مملوكة من قبل الدولة اليونانية بنسبة 55.19٪، بينما يبلغ عدد موظفيها الدائمين و المتعاقدين حوالي 1200. و تنشط لأكثر من نصف قرن في استخراج الفلزات وإنتاج سبائك حديد النيكل. إن حديد النيكل هو عنصر أساسي في إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ، وتعتبر لاركو مورِّداً رئيسياً للشركات العملاقة متعددة الجنسيات في السوق العالمية. و تعدُّ على الصعيد العالمي إحدى أكبر خمس شركات من نوعها. إنها شركة الصَّهر المستمر الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تنتج حديد النيكل من خلال معالجة خاماتها المحلية. و تغطي 6٪ من احتياجات الاتحاد الأوروبي و 3٪ من الاحتياجات العالمية. و يُقدَّم إنتاجها كمواد خام للاحتكارات الأوروبية الكبيرة في إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ، الذي هو منتج ذو قيمة مضافة مضاعفة. و تمتلك وتستغل مساحة ضخمة من الأراضي العامة (أكثر من مليون فدان)، والتي تحتوي على رواسب من خام الحديد والنيكل تحت الأرض بقيمة حالية تبلغ حوالي 20 مليار دولار، في حين تملك مصنعاً وثلاثة مناجم ومنجماً لاستخراج الليغنيتت، و تملك مينائين و تجمعين سكنيين.

لقد بقي السكان في مكانهم، في لاريمنا والقرى المجاورة، لأن المصنع كان يوفر عملاً. و كانت المدارس والخدمات والمحلات التجارية تعمل لهذا السبب بالذات. إن المنطقة الأشمل تتأثر بتشغيله. لذلك فمن الواضح أن التطور المتعلق بمصنع لاركو، وكذلك بالمرافق الأخرى (كالمناجم) يؤثر على أكثر من 1200 عامل يقلقون و عن حق فيما يتعلق بمعيشتهم.

و منذ سنوات للآن تروج الحكومة لخطة لتصفية الشركة، متذرِّعةً بالمزاحمة الدولية، والأزمة، وانخفاض الأسعار العالمية للنيكل العالمية، والتي، بالتزامن مع الديون الكبيرة، تجعل عملها غير مربح كما كان من قبل. بينما بحجة عدم وجود مستثمر خاص، لم تقم بتجديد عقود عمل الموظفين.

أعلن العمال وعائلاتهم وسكان مناطق وسط اليونان هبَّتهم ضد هذا التطور. و تواجدت إلى جانبهم النقابات العمالية لأثينا ومناطق أخرى في اليونان، في حين أبرزَ الحزب الشيوعي اليوناني هذه القضية أيضا في البرلمان والبرلمان الأوروبي. ومن منبر  البرلمان، دعا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني، ذيميتريس كوتسوباس، الحكومة إلى عدم المضي قدماً في جريمة إغلاق شركة لاركو.

هذا و عبر نضالهم انتزع عمال شركة لاركو بتاريخ 28\3 - بعد اجتماعهم مع ممثلي الحكومة بوزارة المالية ، في حين  تظاهُر  آلاف العمال من كافة أنحاء أتيكي وستريا وإيفيا خارج الوزارة - على التأكيد بأن عقودهم ستجدَّد حتى  12 أيرا\مايو. حيث أنتج  الضغط السياسي الذي مارسه الحزب الشيوعي اليوناني و نشاط النقابات، أولى نتائجه. إن النضال مستمر!

29.03.2024