اجتمعت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني للنظر في نتيجة الانتخابات. و حيَّت في بيان لها ذي صلة، الآلاف من أعضاء وأصدقاء وأنصار الحزب و شبيبته، كما و أعوانه و ناخبيه الذين خاضوا المعركة و تجنَّدوا مُسهمين في تعزيز الحزب الشيوعي اليوناني.

حصل الحزب الشيوعي في النتيجة النهائية على 338.138 صوتاً (5.5%) مُسجِّلاً صعوداً في نسبته قدرها   (+ 1٪) ما يعادل (61 ألف صوتاً) و بزيادة (+3) نواب مقارنة مع انتخابات شهر حزيران/يونيو 2012، أي أن له الآن ما مجموعه 15 نائبا.

يقول تقدير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني أن التداول الحكومي واستلام حزب سيريزا للحكم لا يُشكِّل تغييراً سياسياً لصالح الشعب. حيث ستتابع الحكومة الإئتلافية لحزبي سيريزا "اليساري" و اليونانيين المستقلين "اليميني" القومي، التي كانت قد تحددت ملامحها فترة (قبل الانتخابات)، تنفيذ التزامات البلاد الضد شعبية تجاه الاتحاد الأوروبي، والمقرضين، وكذلك تجاه حلف شمال الاطلسي و في خدمة رأس المال الكبير. و دفع هذا التداول النظام السياسي البرجوازي لتنفس الصعداء، خلال سعيه تحقيق اندماج و احتواء عميق للشعب عبر عملية إعادة صياغة النظام الحزبي البرجوازي في مرحلة حرجة بالنسبة للشعب وحركته.

إن الحزب الشيوعي اليوناني ثابت على ما قاله قبل الانتخابات، بأنه لن يدعم الحكومة الجديدة أو يمنحها تساهلاً. و سوف يستخدم التفاف القوى الذي حققه في هذه المرحلة، ليفي بوعده للشعب، أي لحضور معارضة عمالية شعبية قوية في صالح الشعب أيضاً ضمن البرلمان عبر مقترحاته، ولكن قبل كل شيء ضمن صفوف الحركة لتعزيز التحالف الشعبي في سبيل الحاضر و المنظور.

يدعو الحزب الشيوعي اليوناني أولئك الذين صوتوا لصالحه تقديراً منهم لثباته و صموده و كفاحيته ونكرانه للذات خلال كفاحه في سبيل مصالح الشعب العامل، على الرغم من عدم اتفاقهم مع مجمل مواقفه، لمتابعة خطوتهم و ملاقاة الحزب في النضالات اليومية و عموما في النضال من أجل إجراء تغيير كامل في موقع السلطة.

أدناه نقدم لكم النص الكامل لبلاغ اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني

1. تُحيِّي اللجنة المركزية آلاف أعضاء الحزب و شبيبته و أصدقائهما و أتباعهما و أعوانهما و الناخبين الذين خاضوا المعركة و تجندوا و أسهموا في تعزيز الحزب الشيوعي اليوناني. لقد سجَّل الحزب زيادة في نسبته (+1%) و بعدد الأصوات (+61 ألفاً) و بزيادة (+3 نواب) بالمقارنة مع ما كان قد حققه في انتخابات حزيران/يونيو 2012 ما يعني أن عدد نوابه بلغ اﻠ15. مما يؤكد النزعة الإيجابية لإعادة الإلتفاف حول الحزب الشيوعي اليوناني و استعادة خسائر الأصوات و تدفق الشباب.

و نودُّ على وجه الخصوص، شُكرَ الناخبين الذين صوتوا لأول مرة لصالح الحزب الشيوعي اليوناني، تقديراً منهم لثباته و كفاحيته و صموده ونكرانه للذات خلال الكفاح في سبيل مصالح الشعب العامل، حتى مع عدم اتفاقهم مع مجمل مواقفه.

إننا ندعو أولئك الذين قاموا بخطوة إلى الأمام وصوتوا لأول مرة لصالح الحزب الشيوعي اليوناني لمتابعة هذه الخطوة عبر ملاقاة الحزب في النضالات اليومية، والنقابات في مواقع العمل والشباب و في صفوف الحركة في سبيل المطالب الملحة من أجل استرداد الخسائر، و عموما في النضال من أجل إجراء تغيير كامل في موقع السلطة. إن توثيق روابط الحزب مع جميع هؤلاء العمال والمتقاعدين والشباب الذين أقدموا على هذه الخطوة و تواجدوا بجانب الحزب معززين أياه خلال الإنتخابات، موسعين لروابطه مع قوى عمالية شعبية جديدة، هو عبارة عن واجب و مهمة ذات أولوية فورية تقع على عاتق الحزب اعتباراً من اللجنة المركزية وصولاً إلى مستوى كل تنظيم حزبي.

 لم تكن العوامل التي صاغت نتيجة الانتخابات نتاج الشهر الماضي حصراً. بل تمثلت بعمل الحزب بأكمله مع الشبيبة الذي سبق إتمامه كل الفترة السابقة و كان ذي أهمية خاصة وأولوية في العمل الفكري والسياسي والتنظيمي القوي الهادف للتحصين الأيديولوجي لصفوفنا و لمحيط الحزب الأوسع. و أسهم الثبات الذي أبداه الحزب الشيوعي اليوناني، وخاصة منذ عام 2012 على الرغم من خسائره الكبيرة، في ترويج و إبراز استراتيجيته و معارضته الثابتة لحكومة حزبي الجمهورية الجديدة و الباسوك الإئتلافية كما و لحزب سيريزا و كشف تقلباته المستمرة، بشكل هام في تحقيق النتيجة الحالية. حيث بالإمكان و يجب أن تشكل هذه الخبرة الثمينة عنصراً دائماً في عمل جميع المنظمات الحزبية القاعدية و في مثيلاتها في الشبيبة الشيوعية اليونانية.

2. يُعبِّر مجمل نتيجة الانتخابات من خلال صناديق الاقتراع، عن استياء وغضب كبير للشعب من حزبي الجمهورية الجديدة و الباسوك، الذين أغرقاه في الفقر والبطالة خلال أعوام الأزمة الاقتصادية.

لقد تشكلت نتيجة الانتخابات تحت ضغط تيار قوي مطالب بتغيير حكومي فوري. حيث سيطر منطق "أية حكومة – أي مفاوض" و دائما داخل جدران في الاتحاد الأوروبي الضد شعبية و بعيدا عن المشاكل الحقيقية للشعب.

إن الصوت لصالح سيريزا هو صوت رفض لحكومة حزبي الجمهورية الجديدة و الباسوك السابقة الضد شعبي. و هو محتوٍ على أمل ذي مطالب منقوصة وأوهام حول سمة الاتحاد الأوروبي. و هو ليس بصوت قبول كامل أو مُطالبٍ بتلبية الحاجات المعاصرة الفعلية للطبقة العاملة. و إلى حد ما هو صوت اشتراط و اختبار لمسار الحكومة الجديدة، التي ستنحاز لمصالح رأس المال المتعارضة مع مصالح العاملين بأجر و باقي القوى الشعبية.

هو صوت يعكس إلى حد كبير أملا كاذبا بإمكانية حكومة حزب سيريزا الجديدة اتباع سياسة صديقة للشعب. حيث كان و لا يزال تقدير الحزب الشيوعي اليوناني أن صياغة سيريزا لحكومة إئتلافية مع حزب اليونانيين المستقلين، ستتحرك فوق ذات قضبان المسار الإجباري الإتحادي الأوروبي والالتزامات تجاه رأس المال الكبير، والاحتكارات والاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي، و ما تتضمنه من تبعات سلبية على شعبنا. حيث تستلم الحكومة الإئتلافية الجديدة "عصا" السياسة الضد شعبية لضمان السيولة لرأس المال من خلال رزمة دراغي من دون استعادة الخسائر الواقعة خلال الأزمة.

3. إن تغييرالحكومة واستلام الحكم من قبل سيريزا لا يشكل تغييراًسياسياً لصالح الشعب. حيث ستواصل حكومة حزب سيريزا و اليونانيين المستقلين التزاماتها الضد شعبية تجاه الاتحاد الأوروبي والمقرضين وبالطبع يتنفس النظام السياسي البرجوازي الصعداء عبر هذا التغيير، ضمن سعيه لاحتواء أعمق للشعب من خلال إعادة تشكيل النظام البرجوازي الحزبي، في لحظة حرجة بالنسبة للشعب وحركته. فقد اعترف حزب سيريزا سلفاً بوجود برنامج له سيصاغ بالإتفاق مع المقرضين في اليوم التالي. و حتى في حال عدم تسمية هذا البرنامج بمذكرة أو عدم امتلاكه للصيغة الشكلية للمذكرة الحالية أو سوى ذلك، فهو سيحتوي على شروط مناهضة للشعب.

ليس برنامج سيريزا صديقاً للعمال أو الشعب. فهو برنامج يسير في كِلا توجهاته الاستراتيجية ومقترحاته المحددة في أفق أربع سنوات، فوق سكة مسار خدمة مصالح المجموعات الاحتكارية، واستراتيجية الاتحاد الأوروبي التي تقول للشعب أن ينسى إمكانية استعادة كافة خسائره و تَعِده حصراً بتقديم بعض فتات "دار الفقراء" إلى مجموعات أشد الفقر المدقع، هو فتات سيتبخر بدوره نتيجة السياسات الضد شعبية الأشمل. أما بالنسبة لغالبية العمال والأسر الشعبية فإن برنامج سيريزا هو عبارة عن مزيد من اقتسام للفقر والبطالة على الأكثرية.

هذا و كان حزب سيريزا أيضا قد صرَّح بأنه سيحافظ على التزامات اليونان تجاه حلف شمال الأطلسي و تحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة. و هو أمر خطير خصوصا في وقت يتطور خلاله باضطراد كِلا حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي كعاملي تقويض لحقوق البلاد السيادية، حيث تتفاقم المنافسة على الأسواق والمواد الأولية و تتلبد غيوم الحرب في مناطق شرق المتوسط والشرق الأوسط وأوكرانيا، مع تورط لليونان فيها.

4. و يُستغلّث التداول الحكومي في اليونان من قبل قوى سياسية برجوازية داخل البلاد و في منطقة اليورو، ولكن أيضا على الصعيد الدولي، أي من قبل قوى تسعى نحو سياسة نقدية و مالية أكثر تساهلاً، باعتبارها أداة للخروج من الركود الإنتاجي. هذا و كان الحزب الشيوعي اليوناني قد أشار خلال مؤتمره اﻠ19 إلى منظور تغيير خليطة الإدارة البرجوازية، بصدد ضرورة معالجة تردد و تحفظ المجموعات الإقتصادية عن تحريك رؤوس أموالها الراكدة التي رُوكِمت خلال فترة من النمو الرأسمالي، و اشتراطها تشديد الاستغلال الطبقي و تقليص الضرائب المفروضة على رأس المال، و رفع المعدل المتوسط الربح في نهاية المطاف. حيث يشكل كل ذلك في مجمل الأحوال، مضمون ما يعرف ﺑ"إعادة إقلاع" الاقتصاد الرأسمالي.

لقد غذى حزب سيريزا و بشكل منهجي على وجه الخصوص، موضوعة مضللة وكاذبة بالكامل، تقول بأن الاتحاد الأوروبي يتغيَّر نحو اتجاه إيجابي مؤيد للشعب، لأنه ينتقل نحو سياسة أقل انكماشية  أي تلك المعروفة باسم سياسة التيسير الكمي. و لذلك فإن هذا الحزب يحتفل بمناسبة تدابير دراغي و شراء السندات الحكومية من قبل البنك المركزي الأوروبي. و مع ذلك، فإن مثل هذا التغيير ليس صديقاً للشعب. إنه في صالح المجموعات الاحتكارية والبنوك والصناعيين، التي ستتلقى الحزم المالية الموجهة التي سيُحمَّل العمال أوزارها و لمرة أخرى.
و يرمز التغيير الحكومي أيضا ويخدم ضغط الولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا الممارس على الحكومة الألمانية من اجل تغيير توزيع الأعباء والمكاسب عبر إدارة الدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو. حيث كانت رابطة الصناعيين اليونانيين قد تحركت ضمن سياق هذا التوجُّه قبل الانتخابات.

5. وترسم النتيجة الاجمالية للانتخابات مسار عملية إعادة صياغة النظام السياسي البرجوازي، التي بدأت خلال الإنتخابات المزدوجة عام 2012 في ظروف أزمة رأسمالية اقتصادية عميقة. حيث كانت عملية إعادة الصياغة هذه ضرورية بالنسبة لسلطة الرأسماليين السياسية، في ظروف تضعضعت بشدة خلالها قدرة الفصيلين الإشتراكي الديمقراطي التقليدي، و الليبرالي البرجوازي على التلاعب السياسي بالجماهير العمالية الشعبية، بسبب الموجة الكبيرة الجديدة من البطالة والفقر التي أنتجت معوقات في وظيفة تناوب حكومات الثنائية الحزبية. حيث سارت عملية إعادة صياغة الإشتراكية الديمقراطية على نحو أسرع في جوهرها مع حلول سيريزا في موقع الباسوك و عدم تمكنه من امتلاك درجة تأثير حزب الباسوك كحزب حاكم. و تستمر عملية إعادة صياغة الفصيل الليبرالي، على الرغم من تعرضه سلفاً لانشقاقات هامة من قوى قومية و فاشية انسلخت عنه.

6. أما بالنسبة للحزب الشيوعي اليوناني، فقد تشكلت النتيجة في ظروف تعرُّض قواه لهجمات جانبية و معضلات ابتزازية تقول بوجود مسار "جيدٍ" و "سيئٍ" داخل منطقة اليورو، و وجود منظور تغيير "يساري" داخل الاتحاد الأوروبي، أو أوهام زاعمة بأن حكومة سيريزا "اليسارية" سوف تغير المسار لصالح القوى الشعبية.

هذا و كان و لا يزال وضع جماهيرية الحركة العمالية و الشعبية و توجُّهِها، يُشكل عاملاً سلبياً حاسماً في موازين القوى، وبالتالي في التأثير السياسي للحزب الشيوعي اليوناني. و لطالما واقع هو استمرار تراجع مشاركة العمال في الحركة، على الرغم من المبادرات المتخذة من قبل الحزب الشيوعي اليوناني و غيره من القوى الجذرية ذات الوعي المتوجه طبقياً، فستستمر سيطرة منطق الانتظار و الإتكالية و البحث عن"المنقذين" و عن حلول وهمية من الأعلى. و في سياق هذا المسار و من واقع الأمور عينها، ستعيد الطبقة العاملة والشرائح الشعبية تفكيرها في توقعات وتقديرات الحزب الشيوعي اليوناني، و ستتماشى معه من اجل إعادة تشكيل الحركة العمالية الشعبية، وتعزيز التحالف الاجتماعي الشعبي.

7. على الرغم من نزعة الإلتفاف الإيجابية لصالح الحزب الشيوعي اليوناني، يبقى ميزان القوى الإجمالي سلبياً، حيث لا تعبر نتيجة الانتخابات عن نزعة تحرر قوى عمالية شعبية من الاتحاد الأوروبي و مسار رأس المال ومصالح الاحتكارات.

و يشكل حلول حزب منظمة الفجر الذهبي ذات النشاط الإجرامي في المرتبة الثالثة، أحد تعابير ميزان القوى السلبي هذا. حيث يحافظ هذا الحزب الذي هو صنيعة أجهزة النظام، على مستوى أصوات عالٍ، على الرغم من الخسائر التي أصابته. و تتحمل حكومة حزبي الجمهورية الجديدة و الباسوك مسؤولية خاصة حول تشكيل النسبة الانتخابية لمنظمة الفجر الذهبي عبر تغذيتها العداء للشيوعية و ترويج نظرية الطرفين، على حد السواء مع الخط الضبابي "المعادي للمذكرة" الذي روج له سيريزا الذي يبرئ الخصم الحقيقي للشعب المتمثل بالرأسماليين. حيث نمت و تطورت ضمن هذه التربة الأيديولوجية تلك المنظمة الإجرامية الفاشية. و يبقى الحزب الشيوعي اليوناني الخصم الثابت للفاشية، و ذلك لكونه بالتحديد معارضاً للرأسمالية إجمالاً، أي للنظام الذي يَلُد الفاشية والقومية والعنصرية.
هذا و لا يزال النظام والاحتكارات و سلطتهم ممتلكين لاحتياطيات كافية للإيقاع بالشرائح الشعبية، في وقت لم يتم الانتهاء بعد من عملية إعادة صياغة المشهد السياسي.

هناك حاجة ضمن صفوف الطبقة العاملة و الشباب و الحركة إلى مزيد من تعزيز خط الهجوم المضاد و القطع مع مسار التطور الرأسمالي والاتحاد الأوروبي والسياسة التي تدعم هذا المسار عبر الإحتواء والانتظار السلبي. حاضرة هي اليوم في مواجهة الشعب هي مذكرات الاتحاد الأوروبي المستمرة، و أهداف التنافسية و الانتعاش الجديد لربحية رأس المال، التي تقود بالشعب نحو إفلاس أكبر، و في غير استطاعتها حل المشاكل الحادة للشعب، كمشكلة البطالة. حيث ستحاول حكومة سيريزا و اليونانيين المستقلين مع باقي الأحزاب الخادمة لهذا المسار تجميله في نظر الشعب.

 8. إن الحزب الشيوعي اليوناني ثابت على ما قاله قبل الانتخابات، بأنه لن يدعم الحكومة الجديدة أو يقدم تساهلا لها. و سيستخدم الحزب التفاف القوى المحقق في هذه المرحلة، ليفي للشعب بوعده، أي بوجود معارضة عمالية شعبية القوية تعمل لمصلحة الشعب ضمن البرلمان، عبر مقترحاتها، ولكن قبل كل شيء ضمن صفوف الحركة في سبيل تعزيز التحالف الشعبي من أجل الحاضر و المنظور. و لتعزيز النضال ضد الاتحاد الأوروبي، والمذكرات المستمرة، والاحتكارات ورأس المال وسلطته، التي هي هنا حاضرة. كما و لاسترداد خسائر العمال الكبيرة التي وقعت خلال فترة الأزمة، لكي لا يسدد العمال و صغار الكسبة ثمن أي فتات سيقدم نحو مجموعات الفقر المدقع، بل ليدفع ثمنه رأس المال و المجموعات الاحتكارية.

سوف يعزز الحزب الشيوعي اليوناني جهوده و مبادراته الرامية إلى حل المشاكل الحادة للشعب، و للتخفيف من معاناة العاطلين عن العمل والأسر الشعبية. وسيعزز محاولاته الرامية إلى إعادة صياغة الحركة العمالية الشعبية لتطوير التضامن الشعبي، و لبناء تحالف الشعبي ضد الاحتكارات والنظام الرأسمالي.

وسيواصل الحزب الكفاح لتقديم المنفذ الوحيد الصديق للشعب: حيث يكون الشعب سيداً فعلياً في موقع السلطة، وقادراً على إظهار حكمه الخاص، حكم السلطة العمالية الشعبية، مع إلغاء الملكية الرأسمالية. حيث بإمكان الشعب و حصراً عبر فرض التملك الاجتماعي لوسائل الإنتاج والبنية التحتية المركزة، دعم مسار بديل للتطور في صالح الحاجات الشعبية، مع تخطيط مركزي و حوافز مختلفة تماما في توزيع الموارد. حيث بإمكان مسار فك الإرتباط عن الاتحاد الأوروبي، وإلغاء الديون من جانب واحد أن يكتسب محتوى شعبياً. و أن يبني و يطور أيضاً علاقات مع شعوب و بلدان على أساس المنفعة المتبادلة.

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني

26/1/2014