في سياق تصريح له حول اقتراح عقد اجتماع لمجلس الزعماء السياسيين حول مسألة اللاجئين، سجَّل الأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني، ذيميتريس كوتسوباس، ما يلي:

" إننا لا نعتقد و بمناسبة اقتراح عقد اجتماع للزعماء السياسيين بحضور رئيس الجمهورية، حول مسألة اللجوء، أنه بالإمكان التوصل إلى شيء محددٍ وذي مغزى، ولا نرى إمكانية وجود و صياغة استراتيجية موحدة -"قومية"- كما تسمى، منذ لحظة وجود وجهات نظر و اقتراحات، متعارضة تماماً.

فجوهرياً، إن الحكومة و كما صرح رئيس الوزراء أمس في مجلس النواب، و كذا أيضا الأحزاب السياسية الأخرى، تقترح عقد الاجتماع باعتباره ورقة مساومة، للمطالبة بتطبيق صارم لآخر مقررات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

ولكن قرارات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، هذه، هي بالضبط من يخلق المشكلة بعينها.

إننا نُذكِّر بأن الحزب الشيوعي اليوناني كان قد استنكر، و منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر، قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن مسألة اللاجئين، و هي القرارات التي كانت الحكومة قد وافقت عليها، والتي تحول اليونان إلى بلد احتباس للاجئين و المهاجرين.

إننا نرى نتائجها و نعيشها يومياً.

حيث تنص المقررات المذكورة، على غَربَلةِ اللاجئين و توطين عدد صغير منهم، في حين تُواجَهُ أغلبيتهم بالقمع، و إعادة الترحيل و الإحتباس في اليونان. و في نفس الوقت، هناك نازحون عن ديارهم بسبب الصراع في بلدان مثل أفغانستان، و هم الذين لا يعترف لهم الاتحاد الأوروبي، و على نحو غير شرعي بصفة اﻠ"لاجئ"، مما أدى إلى انحباسهم النهائي.

و حقيقةً، كيف يُعقل وجود توافق بين الحزب الشيوعي اليوناني والأحزاب الأخرى، التي رحبت منذ البداية بتدخل حلف شمال الأطلسي في بحر إيجه، عِلماً أن تورطه هذا يواجه اللاجئين كذريعة، في حين هو مرتبط جوهرياً بالحرب والمزاحمات الجارية في سوريا، و بأنه سيُستغل من قبل تركيا التي تُبرز مطامحها المعروفة حول إيجاد مناطق رمادية وانتهاك الحقوق السيادية لبلدنا؟

لقد كان الحزب الشيوعي اليوناني قد اقترح النقل المباشر للاجئين - المهاجرين من بلدان اللجوء الأولى، كتركيا والأردن ولبنان، ومن الجزر اليونانية، أي كل أولئك الذين احتُبسوا، إلى بلدان وجهتهم النهائية و بمسؤولية الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة، بدلا من إنشاء المناطق الساخنة أو مراكز التوطين و الغربلة و الإحتجاز.

وقد اقترح إقامة مراكز استقبال مؤقتة إنسانية و كريمة، تحت مسؤولية وزارة سياسة الهجرة. و بالطبع،  تعزيز نضال شعبنا ضد الحروب والتدخلات في المنطقة، و ضد تورط اليونان في هذه الحروب، التي تخلق حصراً المزيد من المجتثين من ديارهم.

و على أي حال، فإن مواقف جميع الأحزاب الأخرى تتمظهر على نحوٍ كافٍ ضمن الإجراءات البرلمانية، كما و مواقف الحزب الشيوعي اليوناني، و أيضاً في سياق الاتصالات الجارية بين الأحزاب.  و بهذا المعنى، فإن الحكومة عالمة بجميع المواقف التفصيلية لجميع الأحزاب. حيث ليس لاجتماع الزعماء السياسيين مع محتواه المعيَّن من قبل الحكومة والأحزاب الأخرى، أي معنىً ولا يساعد على حل المشكلة. و بالتالي، فما من حاجة لانعقاده".

26.02.2016